«العاصمة الإدارية» تفسخ التعاقد مع 6 مطورين وتسحب الأراضي من غير الملتزمين

فسخت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التعاقد مع نحو 6 شركات تطوير عقاري، ضمن إجراءات تستهدف التعامل مع الشركات غير الجادة التي لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في تعاقداتها، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقال عباس، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن فسخ التعاقدات جاء كإجراء نتيجة عدم التزام الشركات بالجداول الزمنية والإجراءات المتفق عليها، موضحًا أن المطورين الذين تم سحب الأراضي منهم لم يبدأوا بيع مشروعاتهم وفقًا لما نصت عليه التعاقدات المبرمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأوضح أن عدم بدء عمليات البيع والتنفيذ خلال المواعيد المحددة تعاقديًا سهّل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الشركة تتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات بشكل منفصل، وتدرس ظروف كل مطور على حدة.

وأكد عباس أن تأخر بعض المشروعات لا يعني بالضرورة تعثر الشركات المطورة، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية حريصة على تقديم الدعم اللازم ودراسة التحديات التي تواجه المطورين بهدف مساعدتهم على استكمال التنفيذ وتجنب الوصول إلى مرحلة التعثر.

وأشار إلى أن المطورين العاملين داخل العاصمة الإدارية يواصلون تنفيذ مشروعاتهم، لافتًا إلى أن الشركة تتابع بشكل مستمر معدلات الإنجاز والتطورات الخاصة بكل مشروع، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.

وبشأن العملاء الذين اشتروا وحدات في مشروعات تشهد تأخرًا في التنفيذ، نصح عباس المشترين بعدم التسرع في إعادة الوحدات أو التنازل عنها لمجرد تأخر المطور في التنفيذ.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من العملاء اشتروا وحداتهم وفق أسعار الطروحات الأولية، والتي أصبحت أقل بكثير من مستويات الأسعار الحالية، ما يعني استفادتهم من الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق العقارية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن تأخر التنفيذ لا يعني بالضرورة عدم قدرة المطور على استكمال المشروع، مشددًا على أهمية التفرقة بين التأخير والتعثر الفعلي، خاصة في ظل متابعة شركة العاصمة الإدارية لأوضاع الشركات ودراسة الحالات التي تواجه تحديات قبل تفاقمها.

وأضاف أن الحفاظ على استقرار السوق ومصالح العملاء يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في التعامل مع الشركات المتأخرة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إيجاد حلول مناسبة لكل حالة وفقًا لظروفها والتزاماتها التعاقدية.

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، نفى خالد عباس وجود أي زيادات جديدة في أسعار الأراضي داخل العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن برفع الأسعار أو إقرار تسعير جديد.

وتأتي إجراءات فسخ التعاقد مع بعض الشركات في إطار متابعة شركة العاصمة الإدارية لمستوى التزام المطورين بالجداول الزمنية وخطط التنمية المتفق عليها، وحرصها على ضمان جدية الشركات وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات داخل المدينة.